تشهد دولة قطر في الآونة الأخيرة تطورا نوعيا وكميا على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، وتحتل فيه المنظومة القانونية والتشريعية بجميع جهاتها الحكومية والخاصة دورا هاما في جميع مراحله، وهذا الدور يبدأ بالتشريعات والأنظمة وينتهي إلى القضاء وفض النزاعات وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، انطلاقا من الإدراك والفهم الدقيق لواقع السوق المحلي والمحيط الدولي فإن مكتب اليعقوب للمحاماة ، قد رسم رؤيته بأن يتصدر قائمة مكاتب المحاماة ومراكز الاستشارات القانونية في السوق المحلية و الدولية، من خلال تقديم أفضل الخدمات القانونية التي تتسم بالتنوع والملائمة مع احتياجات العملاء، والاعتماد على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المهنية.